بعد الإطلاع :
قانون رقم 17 لسنة 2012 بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية.
قانون رقم 29 لسنة 2013 في شأن العدالة الإنتقالية.
بالإضافة إلى قانون 20 20 وما سلف من قوانين ذات العلاقة وكذلك المشاركة في ورشات العمل المهتمة بهذه القضية الحساسة التي يجب الإهتمام بها بعناية حيث أن غض النظر عنها أو تجاهلها والألتفاف حولها سيعيق الجهود الجادة لأستقرار الوطن والبدأ في مرحلة التنمية.
عليه من الضرورة الحتمية ومن المسؤولية الوطنية وجوب العمل على إصدار قرار واضح واللوائح التنفيذية التابعة له لمعالجة هذه المرحلة التي يجب الخروج منها وأجتيازها.
