تحديث قانون الإجراءات الإدارية

لطالما أُرهق المواطن بكم المستندات المطلوبة لاستخراج مستند أو لأتمام معاملة إدارية، فلا تنفك مؤسسات الدولة الحكومية من إرهاق المواطنين بكم المستندات التي تطالب بتوفيرها عند طلب استخراج مستند شخصي يهم المواطن، أو مستند تطلبه عليه مؤسسة أخرى أو سعياً منه لتصحيح خطأ مطبعي وقع فيه احد موظفي هذه المؤسسات، الأمر الذي قد يستغرق أشهر عديدة و ربما يتجاوز بعضها السنة حتى يتمكن من إستكمال المعاملة، نجد المواطن في حيرة من أمره و في كم من الارهاقات المادية والنفسية جراء تنقله من مؤسسة إلى أخرى.

هذه الدورة المستندية الداله على البيروقراطية المقيته يجب أن تنتهي ويجب أن تُقيّم المؤسسات بنسبة استهلاكها الصفري (نحو الصفر) للورق، وأن توظف البرمجيات الرقمية بالشكل الأمثل لتذليل الصعاب على المواطنين بإحترام وقتهم وحياتهم وفي هذا تخفيف من حدة التوتر النفسي الذي له آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع.